"فخ الدخل المتوسط" يعوق التقدم في 108 من البلدان النامية
أفاد البنك الدولي أن أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تواجه تحديات كبيرة قد تعرقل جهودها في الوصول إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل خلال العقود المقبلة. جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، يطرح خارطة طريق شاملة لدعم البلدان النامية في التغلب على ما يسمى بـ"فخ الدخل المتوسط".
أشار "تقرير التنمية في العالم 2024" إلى أن النمو الاقتصادي يتباطأ أو يتوقف تماماً في الدول التي يصل نصيب الفرد فيها إلى ما يعادل 10% من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في الولايات المتحدة، أي حوالي 8,000 دولار حالياً. ومنذ عام 1990، لم تنجح سوى 34 دولة من التحول إلى وضعية الدول مرتفعة الدخل، وكان أكثر من ثلثها مستفيدًا من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أو من احتياطيات النفط المكتشفة حديثاً.
حتى نهاية عام 2023، تم تصنيف 108 دول ضمن فئة "الدول متوسطة الدخل"، حيث يتراوح نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي السنوي بين 1,136 و13,845 دولار. يبلغ عدد سكان هذه الدول 6 مليارات نسمة، ويمثلون حوالي 75% من سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، تنتج هذه الدول أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و60% من الانبعاثات الكربونية.
وتعليقاً على ذلك، صرح إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بأن الدول متوسطة الدخل تشكل "ساحة المعركة" لتحقيق أو فقدان الرخاء الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الدول تعتمد على استراتيجيات قديمة، إما من خلال الاستثمار لفترات طويلة دون التحضير الكافي للابتكار، أو من خلال الابتكار دون تأهيل كافٍ. لذا، يقترح التقرير اتباع نهج ثلاثي المحاور: الاستثمار أولاً، ثم استخدام التكنولوجيا الأجنبية، وأخيرًا، التوجه نحو الابتكار.
وفقًا للتقرير، يتعين على الدول منخفضة الدخل التركيز على زيادة الاستثمار، في حين يجب على الدول متوسطة الدخل تعزيز استخدام التكنولوجيا. أما الدول في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، فعليها التركيز على الابتكار.
من جانبه، أضاف سوميك لال، مدير تقرير التنمية في العالم 2024، أن التقدم ممكن حتى في ظل التحديات الحالية، لكن النجاح يتطلب توازناً بين الابتكار والمحافظة على المكاسب.
ويوضح التقرير أن كوريا الجنوبية تعد نموذجاً ناجحاً لهذه الاستراتيجية. فقد ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 1,200 دولار في عام 1960 إلى 33 ألف دولار في عام 2023، بفضل سياسات تشجيع الاستثمار واعتماد التكنولوجيا الأجنبية.
اتبعت بلدان أخرى مثل بولندا وشيلي نهجاً مشابهاً. حيث ركزت بولندا على زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا الغربية، بينما اعتمدت شيلي على التكنولوجيا الأجنبية لدفع الابتكار المحلي، مما جعلها من أكبر مصدري سمك السلمون في العالم.
